هل مكتب الميزان للاستشارات القانونية نصاب؟ تحذير شامل من Mizan Legal
تزايدت في الفترة الأخيرة التحذيرات حول كيان قانوني وهمي يطلق على نفسه اسم مكتب الميزان للاستشارات القانونية (mizanlegal.co.uk). هذا المكتب، الذي يدعي ممارسة نشاطه من قلب لندن عبر الرقم +447780652966، يمثل نموذجاً صارخاً لما يعرف بـ “احتيال الاسترداد الثانوي”. وكما فصلنا سابقاً في مقالنا الأول حول احتيال مكتب الميزان، فإن هؤلاء المحتالين يستهدفون الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل لعمليات نصب مالي، مما يجعلهم ضحايا مرتين.
استراتيجية “الفخ المزدوج”: كيف يصطاد مكتب الميزان ضحاياه؟
يعتمد مكتب الميزان في سياسته التشغيلية على التنسيق المباشر مع شركات التداول النصابة. فبمجرد أن تفشل الضحية في سحب أموالها من منصة تداول وهمية، يتم تسريب بياناتها إلى مكتب الميزان. يبدأ “المحامون” المزعومون بالتواصل مع الضحية، مدعين أنهم تمكنوا من رصد الأموال المسروقة في حسابات دولية وأنهم قادرون على استعادتها خلال أيام قليلة.
هذا الأسلوب ليس سوى جزء من خطة ممنهجة تهدف إلى استنزاف ما تبقى من مدخرات الضحية. الحقيقة المرة هي أن مكتب الميزان لا يملك أي سلطة قانونية أو تقنية لاستعادة الأموال، بل يستخدم لغة قانونية معقدة لإيهام الضحية بالاحترافية. وللتعرف أكثر على هذه الأساليب، ننصح دائماً بمتابعة المقالات التوعوية التي نكشف فيها كواليس هذه العمليات.
لغز المحامين جهاد النجار وخالد العلي
يروج المكتب بقوة لأسماء مثل جهاد النجار وخالد العلي كواجهة قانونية للمكتب. ولكن عند البحث والتحري، نجد أن تفاصيلهم المهنية وتراخيصهم غير موثوقة ومثيرة للريبة. هؤلاء الأشخاص غالباً ما يستخدمون هويات مزيفة أو ينتحلون صفات قانونية لا يملكونها في الواقع.
تشير التقارير الواردة إلينا إلى أن هؤلاء “المحامين” يتلقون رشاوي وعمولات مباشرة من شركات الفوركس الوهمية مقابل إقناع الضحايا بالتنازل عن بلاغاتهم أو دفع مبالغ إضافية تحت مسمى “رسوم فك تجميد المحفظة”. هذا التواطؤ يجعل من مكتب الميزان شريكاً أساسياً في الجريمة المالية وليس جهة للحل.
الرسوم الوهمية والضرائب: الأداة المفضلة للاحتيال
تعتبر المطالبة بـ “رسوم مسبقة” هي العلامة الفارقة لهذا المكتب. يطلب مكتب الميزان من الضحايا مبالغ تتراوح بين 10% إلى 20% من قيمة المبلغ المسترد المزعوم، مدعين أنها ضرائب حكومية بريطانية أو رسوم تحويل دولية.
من الناحية القانونية والمنطقية، لا يوجد مكتب محاماة حقيقي يطلب ضرائب حكومية يتم دفعها له مباشرة. إن أي جهة تطالبك بمال لاستعادة مالك هي بلا شك جهة نصابة. نحن في منصتنا نحرص على توجيه المستثمرين دائماً نحو مكاتب محاماة موثوقة تخضع للرقابة الصارمة وتعمل وفق عقود رسمية وواضحة لا تتضمن طلب رسوم مجهولة المصدر.
لماذا ننصح بشدة بعدم التعامل معهم؟
- غياب الشفافية: المكتب لا يملك مقراً حقيقياً يمكن التحقق منه، ورقم الهاتف المستخدم هو رقم جوال يمكن التخلص منه في أي لحظة.
- التراخيص المشبوهة: عدم وجود أي قيد رسمي للمحامين المذكورين في النقابات المهنية المعتمدة.
- التواطؤ مع النصابين: وجود أدلة قوية على تبادل المعلومات بين المكتب وبين منصات التداول التي احتالت على الضحايا في المقام الأول.
- الابتزاز المالي: الضغط المستمر على الضحايا لدفع مبالغ إضافية دون تقديم أي مستندات قانونية تثبت سير القضية.
في الختام، إن الحفاظ على أموالك يبدأ بالوعي. مكتب الميزان للاستشارات القانونية هو مجرد حلقة في سلسلة من مكاتب المحاماة الوهمية التي تقتات على آلام الضحايا. لا تمنحهم فرصة لسرقتك مرة أخرى، وابحث دائماً عن الجهات المرخصة التي نوصي بها في أقسامنا المتخصصة.